بعد فشل المساعي لعقد جلسة تشريعية وباقي المخارج التي تتيح تمديد خدمات المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم وبقائه في منصبه،لم يعد سوى مخرج وحيد جال به الوزير السابق ناجي البستاني على المسؤولين والمعنيين.
المخرج المستنبط لناجي البستاني يقع في بنود ثلاثة متدرجة هي الآتية:
«1 ـ استدعاؤه من الاحتياط مع تطبيق تعليق المهل لجهة السنوات الخمس المحددة للاحتياط باضافة سنتين وخمسة اشهر تؤلف مهلة التعليق.
2 – عندها يتولى المديرية العامة (للامن العام) لأنه الاعلى رتبة والاكثر قدماً.
3 ـ يمكن لاحقاً تأجيل التسريح عملاً بأحكام المادة 55 من المرسوم الاشتراعي 102/1983 الذي يطبق على قوى الامن الداخلي والامن العام».
الى ماذا يرمي المخرج هذا؟
يستند الى المعطيات الآتية:
– مذ استقال من الخدمة العسكرية عام 2017 اضحى اللواء ابراهيم في الاحتياط طوال خمس سنوات.
ad
– لأن مهلة السنوات الخمس في الاحتياط استنفدت، بات يتعذر استدعاؤه منه لتجاوزه المدة تلك. وُجد الحل في قانون تعليق المهل الناشئ عن تفشي جائحة كورونا ما يقتضي تطبيقه بمنحه سنتين اضافيتين وخمسة اشهر كي يسري عليه الاستدعاء من الاحتياط فيعود الى الخدمة الفعلية في الامن العام على انه الضابط الاقدم والاعلى رتبة فيطبق عليه كل ما يطبق على ضباط الخدمة الفعلية المنصوص عليه في المادة 55 من المرسوم الاشتراعي 102/1983. ما يفترض بعدذاك ان يصير الى تأجيل تسريحه لمدة غير محددة يكون في خلالها على رأس المديرية بقرار يوقعه وزير الداخلية تبعاً لمرسوم نظام الاحتياط في قوى الامن الداخلي.
استند حل ناجي البستاني الى المادة 161 في القانون 17/1990 المتعلقة بتنفيذ الاحكام المطبقة على ضباط الجيش، والمادة 24 من المرسوم الاشتراعي 139/1959 القاضية بأن تسري على الامن العام الاحكام المطبقة على قوى الامن الداخلي)، والمادة 144 من المرسوم الاشتراعي 102/1983 القائلة باخضاع الاحتياطيين طيلة مدة الاستدعاء لكل القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالمتطوعين، والمادة 55 من المرسوم الاشتراعي 102/1983 الرامية الى تأجيل التسريح مع سريانه على كل مَن يكون في الخدمة الفعلية بعد استدعائه من الاحتياط.
ينتظر الحل المقترح هذا تسارع اجراءاته في الايام القليلة المقبلة.
